برق هسته‌ای: چهارچوب حقوقی ملی و بین‌المللی حاکم (توسعه یا کاهش برق هسته‌ای)

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق، مرکز پژوهش‌های مجلس، تهران، ایران،

2 دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

doi
10.22059/jrels.2024.361068.533
چکیده

برق یکی از زیرساخت­های اساسی هر کشوری ازجمله ایران است. یکی از روش­های تأمین برق، استفاده از انرژی هسته­ای است. موضوع هسته­ای در ایران بیش از آنکه از جنبه­های علمی مورد توجه قرار گیرد، از حیث سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از جنبه­های اساسی که باید دراین‌باره بدان توجه کرد، چهارچوب حقوقی ملی و بین‌المللی حاکم بر برق هسته­ای است. با این مقدمه، پرسش مقالة پیشِ‌رو این است که جهت‌گیری اسناد بالادستی و قوانین (ملی و بین‌المللی) به‌نفع برق هسته‌ای است یا علیه آن؟ به‌سخن‌دیگر، این اسناد متضمن تولید برق هسته­ای هستند یا عدم تولید آن؟ برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی-انتقادی، قانون اساسی، قوانین و اسناد بالادستی حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نظر به جنبه‌های متعدد حقوقی مسئلة برق هسته‌ای و مشخص نبودن اولویت‌ها در مجموعة ارزش­‌های اساسی کشور و نیز ابهام در برخی موضوع‌های تخصصی همچون توان تولید داخل برای صنعت هسته‌ای، نمی‌توان نتیجة متقنی را به‌‌عنوان جهت‌گیری نظام حقوقی کشور، له یا علیه برق هسته‌ای، اعلام کرد.