ابقاء وکالت در فروش املاک پس از فوت و حجر درفقه، حقوق ایران و فرانسه
نویسندگان
1 دانشگاه آزاد اسلامی
2
3 دانشگاه شهرکرد
doi
10.22034/ejs.2023.408047.1490چکیده
زمینه و هدف : از جمله شرایط مهم در انعقاد قرارداد ها داشتن اهلیت لازم و زنده بودن برای طرفین قرارداد ها است. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مسئله است که آیا امکان بقای وکالت پس از فوت و حجر در فرض معاملات و فروش املاک وجود دارد؟ مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها : پژوهش انجامشده در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان می دهد که عقد وکالت به مجرد عارض شدن فوت و حجر بر آن مطلقاً منفسخ می شود. مشهور فقها ابطال عقد وکالت پس از فوت و حجر را اجماعی می دانند و قانون مدنی ایران نیز به تأسی از فقه عقد وکالت را بهدلیل فوت و حجر طرفین منفسخ می داند؛ ولی در خصوص امکان بقای وکالت در مواردی پس از فوت و حجر مسکوت است. نتیجه : با توجه به ادله و مبانی فقهی و حقوقی و نیز تأسی از نظام های حقوقی نظیر فرانسه که در این خصوص دارای رویه قضایی منظمی هستند، همچنین با در نظر گرفتن اصل مصلحت و منفعت طرفین و پیشگیری از ضرر و زیان اشخاص و اختلاف نظرهای فقها و حقوقدانان و ضعف دلایل معتقدان به بطلان مطلق عقد وکالت پس از فوت و حجر در این مسئله می توان قائل به بقای عقد وکالت پس از فوت و حجر در برخی از موارد به ویژه بحث معاملات و فروش املاک شد. بر این اساس به نظر می رسد که انفساخ عقد وکالت در بحث فروش املاک می باید محدود به موارد خاص مثل سلب اختیار وکیل به واسطه عزل یا استعفا باشد؛ نه فوت و حجر.