Analyzing the legal nature of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran
نویسندگان
doi
چکیده
باوجود فعالیت ۶۰ سالۀ بانک مرکزی در حوزۀ سیاست گذاری و تنظیم گری پولی و بانکی در کشور، اظهارنظر صریحی دربارۀ ماهیت حقوقی این نهاد در قوانین، مقررات، و نگاشته های حقوقی وجود ندارد و فقط قوانین بر عدم شمول قوانین و مقررات عام بر این نهاد، مگر در موارد تصریح نام، اشاره دارند. با توجه به نسخ همین حکم و به موجب قانون بانک مرکزی، شناسایی ماهیت بانک مرکزی و احکام و آثار حاکم بر آن در مواقع سکوت خاص و وضع قوانین عام ضروری است. در این پژوهش، با روش تحلیلی و با استفاده از مطالعۀ کتابخانه ای، به بررسی ماهیت حقوقی بانک مرکزی در میان انواع اشخاص حقوقی عمومی پرداختیم. طبق بررسی معیارهای بانک مرکزی و انطباق آن با اشخاص چهارگانۀ وزارتخانه، مؤسسۀ دولتی، شرکت دولتی، و مؤسسۀ عمومی غیردولتی، باید بگوییم اگرچه بانک مرکزی از لحاظ برخی اوصاف - به ویژه امور مالی و ساختاری - مانند شرکت های دولتی است، نظر به تفاوت هدف فعالیت میان این دو نهاد، به ویژه پس از وضع سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قراردادن بانک مرکزی ذیلِ شرکت دولتی با هدفی انتفاعی ممکن نیست. بنابراین، نزدیک ترین عنوان به بانک مرکزی همان مؤسسات عمومی غیردولتی است، زیرا در هر دو، اوصاف اساسی مشترک مانند هدف ارائۀ خدمت عمومی، وجود استقلال حقوقی اعم از استقلال اداری، مالی، و ساختاری نسبی از دولت، تأمین بودجۀ غالب از طریق خودِ دستگاه، و تشکیل با اجازۀ قانون دارد. با توجه به تعارض موجود بین تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی از مؤسسات عمومی غیردولتی، پیشنهاد می شود برای رفع هر نوع ابهام، علاوه بر اصلاح قانون، بر قرارگرفتن بانک مرکزی ذیلِ عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی نیز تصریح شود. همچنین، بهتر است در قوانین مرتبط با نظارت قضایی نیز بانک مرکزی به صراحت عنوان شود
