فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ناسازگاری زمانی، اصطلاحی اقتصادی و به معنای شکستن عهد در طی زمان است که بنا به ضرورت‌های عملی رخ می‌دهد. در قراردادهای بلندمدت، به‌ویژه پیمان‌های نفتی، با این پدیده بسیار روبه‌رو هستیم و اثر حقوقی آن ممکن است خاتمه، تعدیل یا تغییر قرارداد باشد. تغییر پیمان که ممکن است دربارة حجم، شیوه و زمان کار موضوع تعهد پیمانکار باشد، می‌تواند با توافق دو طرف پیمان یا ارادة یک‌جانبة هریک از طرف‌های قرارداد، شامل کارفرما (یا نمایندة او) یا پیمانکار انجام گیرد. آنگاه ممکن است دربارة مشروعیت شرط قراردادی تغییر پیمان در حقوق ایران تردید شود و آن را شرط الحاقی یا شرط مجهول تلقی کنند. هم‌چنین، از منظر حقوقی می‌توان به اختیار یک‌جانبة کارفرما در سفارش جدید در حین اجرا، به دلیل ریسک پیمانکار، ایراد کرد. می‌توان گفت این شروط از نظر حقوق ایران صحیح است. بنابراین، لازم است اثر آن را بر قیمت، مدت پیمان و نیز اشخاص ثالث، به‌ویژه ضامن و بیمه‌گر کاوید. بااین‌حال، بر قانون‌گذار ایرانی فرض است که برای رفع ابهامات حقوقی تغییر قرارداد، به‌ویژه در پیمان‌های دولتی، احکام جدیدی را تصویب کند.