تحلیل حقوقی شرط بندر امن در قراردادهای چارترپارتی نفتکشها و چالشهای آن در شرایط تحریم اقتصادی
نویسندگان
1 گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 گروه حقوق عمومی و بینالملل، حقوق نفتوگاز، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22059/jrels.2023.336362.476چکیده
امروزه اجارة نفتکشها بهمنظور حملونقل محمولههای نفت، فراوردههای نفتی و گاز طبیعی مایع، نقش مهمی را در این صنعت ایفا میکند. یکی از مهمترین تعهدات اجارهکننده این است که نفتکش را راهی بنادر ناامن نسازد. با شدت یافتن تحریمهای اقتصادی در دهههای اخیر، شاهد توقیف و مصادرة کشتیها به علت حمل محمولههای تحریمی یا مراجعه به بنادر دولتهای تحت تحریم هستیم. پرسش اساسی این است که آیا تحریمهای اقتصادی میتواند ریسکی تلقی گردد که در چهارچوب تعهد اجارهکننده نسبت به بندر امن جای گیرد؟ درصورتیکه چنین امری صدق کند، چه ضمانتاجراهایی وجود دارد که حقوق مالکان نفتکشها براساس نقض تعهد بندر امن توسط اجارهکننده، حفظ گردد؟ در این مقاله با بررسی استقرایی در منابع علمی، آرای قضایی و قراردادهای استاندارد چارترپارتی نفتکشها، بهاجمال این نتیجه بهدست میآید که تحریمهای اقتصادی بهعنوان ریسکی سیاسی میتواند باعث ناامنی بندر شود که درنتیجة آن اجارهکننده در برابر مالک کشتی مسئول تلقی میگردد.