تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس‌ماژور در قوانین نفتی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران

نویسندگان

1 دکتری ، حقوق نفت و گاز ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار ،گروه حقوق ،دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

doi
10.22059/jrels.2023.351569.512
چکیده

قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست‌محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه‌های سنگین و سرمایة فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت‌های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک‌های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می‌دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس‌ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده‌ایم. نتایج بررسی نشان می‌دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم‌ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.