ماهیت رویههای بینالمللی صنعت نفت و آثار آن بر قانون حاکم بر قراردادهای بخش بالادستی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکدة حقوق دانشگاه علامة طباطبائی
2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بینالمللی نفتوگاز دانشکدة حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
doi
10.22059/jrels.2021.309452.390چکیده
رویههای بینالمللی صنعت نفت حاصل فعالیت بازیگران مختلف فعال در این صنعت بهمنظور بهینهسازی روشها و افزایش کارایی تولید، ایمنی عملیات نفتی و حفاظت از محیط زیست طی بیش از 160 سال از پیدایش این صنعت بودهاند. در این مقاله، نخست ماهیت این رویهها و مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار گرفته و منابع آن تشریح شده است. در ادامه، با مروری بر ویژگیهای قراردادهای بخش بالادستی، آثار این رویهها بر قانون حاکم بر قراردادهای این بخش بررسی شده است. با استناد به نظریۀ تجزیۀ قرارداد (دپساژ) نشان داده شد که رویههای بینالمللی صنعت نفت بهعنوان مجموعهای از قواعد فراملی، در کنار قانون حاکم تعیینشده توسط طرفین قرارداد عمل میکنند. سپس با مرور رویههای داوری در صنعت نفت، نشان داده شد که با وجود تلاش کشورهای میزبانِ شرکتهای بینالمللی برای حاکمیت قوانین داخلی بر تمامی جنبههای قراردادی در بخش اکتشاف و تولید، برتری حقوق بینالملل نسبت به حقوق داخلی (در زمینۀ تکالیف بینالمللی یک کشور) و عدم امکان استناد به حقوق داخلی و نقض تعهدات بینالمللی (ناشی از پیمان سرمایهگذاری) در آرای دیوانهای داوری نمایان است.