خرق حجاب شرکتی در قوانین و رویۀ اتحادیۀ اروپایی در خصوص تحریم شرکتهای زیرمجموعۀ شرکت ملی نفت ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jrels.2019.279555.277چکیده
تحریمهای هستهای اتحادیۀ اروپایی، مجموعهای از اقدامات محدودکننده بود که آثار سوء آن، بیش از هر بخش دیگری از کشور، در صنعت نفت ایران که صنعت اصلی کسب درآمد کشور است، نمایان شد. این اقدامات محدودکننده تا بدانجا پیش رفت که شرکتهای مشمول تحریمها، نه تنها از انجام هرگونه معامله و سودآوری در حوزۀ صلاحیت اتحادیه منع شدند، بلکه تمامی داراییها و منابع آنها نیز توقیف شد. مقالۀ پیش رو، میکوشد با بررسی قوانین و رویۀ قضایی شکلگرفته از دعاوی تحریمی، معیارهای حقوقی تحت شمول تحریم قرار گرفتن را استخراج کرده و با وضعیت شرکتهای مورد نظر تطبیق دهد تا تصویر روشنی از چرایی تحریم شدن شرکتهای نفتی ایرانی در اتحادیۀ اروپا ترسیم شود.