ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jrels.2015.54551چکیده
دولتها بهمثابة مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی، ابزارهای مالی (مالیاتی و غیرمالیاتی) مختلفی برای برخورداری از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. تا جایی که به ابزارهای مالیاتی مربوط میشود، بخش معدن و نفت و گاز پایههای مالیاتی خاصی را با نرخهای متفاوت ایجاد کرده است که زمینهساز شکلگیری نظام مالیاتی خاص این بخش در برخی کشورها شده است. پیشرفت شیوههای مالیاتبندی بر نفت دولتها را قادر ساخته تا سهم مهمی از رانت اقتصادی موجود را فقط از راه اخذ مالیات از بخش خصوصی (شرکتهای نفتی خصوصی داخلی یا بینالمللی) تحصیل کنند، بدون آنکه خود مستقیماً سرمایهگذاری کنند و خطرهای سرمایهگذاری را متحمل شوند.در ایران، در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، شرکت ملی نفت بهمنزلة متصدی اصلی فعالیتهای نفتی، روابط مالی (مالیاتی) خاصی با دولت برقرار کرده است که مقایسة آن با نظام مالیاتی مربوط در سایر کشورها موضوع بحث این مقاله است.