واکاوی فقهی قرارداد مورد استفاده در تسهیلات مرابحه بانکی

نویسندگان
doi
10.22034/iec.2026.2066430.2903
چکیده

مرابحه یکی از قراردادهای تنظیم‌شده توسط بانک مرکزی است که از ده سال پیش در چهارچوب قوانین بالادستی و به‌جای قرض ربوی در نظام بانکی استفاده می‌شود. به‌کارگیری ادبیات پیچیده و حقوقی در تنظیم آن و همچنین متن نسبتاً طولانی سبب شده است مفاد آن کمتر بررسی فقهی گردد. تحقیق حاضر در چهارچوب روش اجتهادی و با روش توصیفی- تحلیلی و اتخاذ رویکرد انتقادی قرارداد مزبور را از منظر فقهی واکاوی کرده است. ابتدا به‌اتخاذ مبنا در رابطه با فتوای معیار در قراردادهای بانکی و برخی دیگر از مبانی مورد نیاز در این بحث پرداخته شد و سپس اشکالات فقهی قرارداد استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد قرارداد مرابحه مورد استفاده در نظام بانکی با اشکالاتی مواجه است؛ از جمله آنکه این قرارداد با تفسیری که در نظام بانکی از آن می‌شود، بیش از یک توافق‌نامه یا وکالت‌نامه نیست و با امضای آن تعهدی به‌التزام به‌مفاد آن برای طرفین ایجاد نمی‌شود. برای حل این اشکال می‌توان قرارداد را به‌گونه‌ای تفسیر کرد یا تغییر داد که به‌قرارداد فروش تبدیل شود؛ به‌تعبیر روشن ‌ تر بانک به‌صورت کلی فی‌الذمه موضوع قرارداد را به‌مشتری می‌فروشد؛ سپس به‌صورت مستقیم یا با دادن وکالت به‌مشتری اقدام به‌خرید و تحویل آن می‌کند. اکتفا به‌امضای قرارداد به‌جای انشای لفظی و همچنین اخذ تعهد خرید از مشتری از دیگر اشکالات قرارداد است. در مقاله برای رفع این اشکالات پیشنهادهایی مطرح و برخی پیشنهادهای موجود نیز بررسی شده است.