تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

doi
10.22034/ejs.2024.463881.1847
چکیده

زمینه و هدف: امنیت مالکیت از موضوعات مهم و مبنای توسعه اقتصادی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی و تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در نظام حقوقی کشور، طرفین عقود و معاملات، به‌خاطر هزینه‌های مربوط به ثبت رسمی، تضمین ناقص و ضمانت اجرای نامناسب، نقل و انتقال عادی را ترجیح می‌دهند. ثبت معاملات در صورتی می‌تواند نفع کلی و شخصی بیشتری دربرداشته باشد و بر اساس معیارهای کارایی عمل نماید که اولاً تضمین مالکیتی ناشی از ثبت به ‌شیوه‌ای کامل صورت گیرد و ثانیاً تعارضات و ابهامات قانونی حل شده و ضمانت اجرای مناسبی برای عدم ثبت معاملات مشمول ثبت اجباری در نظر گرفته شود. همین‌طور نقل و انتقالات عادی معاملات مشمول ثبت اجباری معتبر شناخته نشود و قابلیت معارضه با اسناد عادی را نداشته باشد.نتیجه: نتیجه اینکه در چنین شرایطی اجباری نمودن ثبت همراه با ضمانت اجرای حقوقی کارآمد که از جمله الزامات نظام حقوق مالکیت کشور است، رتبۀ منطقه‌ای و جهانی مالکیت در ایران را با رفع کاستی‌ها ارتقاء داده و تضمین و تثبیت حداکثری حقوق مالکیت را در کشور به همراه خواهد داشت.