تعهدات دستگاه عدالت کیفری دولتهای اروپایی در اجرای قاعدۀ منع شکنجه؛ (مطالعه در رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر)
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3 دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران.
4 استاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
doi
10.30513/cld.2026.7371.2173چکیده
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در راستای تحکیم و صیانت از اصل کرامت انسانی، قاعدۀ منع شکنجه را بهعنوان یکی از اساسیترین ارزشهای جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته است و رعایت مطلق آن را معیار تمایز یک جامعۀ متمدن تلقی میکند. در این چارچوب، دیوان اروپایی حقوق بشر بهعنوان مرجع تفسیر، نظارت و تضمین حقوق بنیادین مقرر در کنوانسیون، با استناد به مادۀ 3 آن، در آرای متعدد خود به تبیین ابعاد گوناگون قاعدۀ منع شکنجه پرداخته و دولتهای عضو را مکلف ساخته است تا اجرای مؤثر این قاعده بنیادین را در کلیۀ نهادهای داخلی، بهویژه دستگاه عدالت کیفری که نقشی محوری در تضمین حقوق بنیادین ایفا میکند، تضمین نمایند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای و اسنادی، رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را در خصوص شکایات اشخاص علیه دستگاه عدالت کیفری دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به سببِ نقض قاعدۀ منع شکنجه، مورد بررسی قرار میدهد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که دیوان ضمن تدوین معیارهای روشن و مشخص برای تحقق عملی این قاعده، مجموعهای از تعهدات را بر عهدۀ دستگاه عدالت کیفری ملی نهاده است. بر این اساس، مهمترین این تعهدات عبارتاند از: التزام پلیس قضایی به خودداری از توسل به زور نامتناسب یا فراتر از حد ضرورت و نیز پرهیز از استفادۀ ناصحیح از ابزارهای مهار و کنترل؛ مسئولیت قضات در اجتناب از صدور حکم اعدام و محدودسازی اعمال مجازات حبس ابد؛ و تکلیف مقامات زندان به تأمین حداقل فضای استاندارد درون سلولها و پیشبینی تدابیر جبرانی مناسب در موارد تخصیص نامتناسب فضای سلول.
