بررسی تبعات تأمین مالی دولت (انتشار اوراق مالی) بر اعتبارات بانکی به بخش خصوصی
نویسندگان
1 استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول).
2 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
doi
10.22034/pbr.2024.210258چکیده
در اقتصاد ایران به طور عمده جهت تأمین مالی دولت و جبران کسری بودجه دولتی اقدام به ایجاد پایۀ پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی میشود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راهحلهای جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق مالی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانکها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد بپردازد؛ لذا بااستفاده از رویکرد خودرگرسیون چرخشی مارکف و طی دورۀ زمانی 1373 تا 1401 به بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته میشود. نتایج تجربی نشان داده است که در رژیم اول (21 سال)، میزان استقراض داخلی دولت از بانکهای تجاری در قالب انتشار و واگذاری اوراق مالی دولت، باعث کاهش حجم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی شده است؛ ولی در رژیم دوم (8 سال)، اثرگذاری انتشار اوراق مالی دولت بر اعتبارات بانکی، مثبت و معنادار بوده است؛ لذا میتوان نتیجه گرفت در سالهای متوالی رکود، کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانکها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازماندهاند؛ لذا نتیجۀ نهایی آن، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا بایستی درنظر گرفت، شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایشدهندۀ سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونهای نباشد که مجاری سرمایهگذاری و خلق تولید ازبین برود.
