توسعۀ قلمروی رفتارِ نوعاً کشنده در رویۀ قضایی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
doi
10.30513/cld.2025.7306.2159چکیده
نوشتار فرارو با روش توصیفی - تحلیلی، جلوههای توسعۀ رفتارِ نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار میدهد و تحلیل میکند که رویۀ قضایی که بهویژه در آرای دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه بند «ب» مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی 1392 را ارزیابی مینماید و بر مبنای آن حکم قصاص را صادر میکند. یافتهها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی با تعابیر و تفاسیر موسع و بیتوجه به برخی شروط و معاذیر قانونی، بهدنبالِ توسعۀ دامنۀ رفتارِ نوعاً کشنده است. ازاینرو، مؤلفههایی نظیر گسترش دامنۀ عملیات اجرایی، بیتوجهی به احراز علت مرگ و انتساب آن به متهم، تلقی رفتارِ نوعاً کشنده در فرض بروز شبهه و قتل عمدی ناشی از بیپروایی شدید (ناظر بر رکن مادی) و نادیدهانگاشتن یا استنباط ناصحیح از آگاهی و توجه (ناظر بر رکن روانی)، به نمودهای بسط رفتار نوعاً کشنده تبدیل شده است. صدور آرای وحدت رویه یا تهیۀ منشور ارشادی در دیوان عالی کشور بهمنظورِ تبیین «آگاهی و توجه» و ضوابط معاذیر قانونی مثل دفاع افراطی و رشد کیفری نوجوانان، نقض احکام قصاص در صورتی که به آگاهی و توجه مرتکب توجه نشده یا اصول حقوق کیفری رعایت نشده است، عدم گسترش عملیات اجرایی به معاونین قتل مگر در موارد متقن و منطبق با مداخله در رفتار و استناد نتیجه به آنها، نقض آرای قصاص و عدم تلقی عمد در صورت نبود علت تامۀ فوت، مگر در صورت احراز قصد صدمات شدید و یا وجود شواهد متقن برای آن، جریان قاعدۀ درأ در موارد شبهه در نوع جنایت یا انتساب و انطباق قتل عمد ناشی از بیپروایی شدید با شرایط بند «ب» مادۀ 290، راهبردهایی است که کاربست مؤثر و فراگیر آنها میتواند به تنوع برداشتها، خاتمه دهد و ضمن کاهش احکام قصاص، کارآمدی سیاست کیفری را رقم زند.