مطالعۀ تطبیقیِ نهاد قضایی ناظر بر اجرای مجازات در حقوق ایران و فرانسه
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایران.
2 دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایران.
doi
10.30513/cld.2025.6374.2037چکیده
با پیشرفت اندیشههای حقوق کیفری و استحکام مفاهیم بازسازی و بازپروری محکومٌعلیه، توجه حقوقدانان و اندیشمندان به فرایند اجرای کیفر جلب شده و عدهای از حقوقدانان نیز به تخصصی شدن قاضی ناظر بر اجرای کیفر روی آوردند. تلاشهای حقوقدانان و اندیشمندان منجر به شکلگیری نهاد قضایی متخصص جهت نظارت بر اجرای کیفر شده است. قانونگذاران فرانسه و ایران با اینکه از اصل تخصصی شدن قاضی ناظر پیروی نمودهاند، اما جایگاه سازمانی نهادهای ناظر و مجازاتهای مشمول نظارت آنها از همدیگر متمایز است. قانونگذار فرانسه وظیفۀ نظارت بر اجرای مجازاتهای سالب آزادی و برخی از مجازاتهای محدودکنندۀ آزادی را به قاضی اعمالکنندۀ مجازاتها که از میان قضات نشسته برگزیده میشود، واگذار کرده است. در مقابل، قانونگذار ایران قاضی اجرای احکام کیفری را که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه مینماید پیشبینی کرده است، لکن مجازاتهای مشمول نظارت این قاضی به مجازاتهای سالب و محدودکنندۀ آزادی محدود نمیشود، بلکه فراتر از آن و در دایرهای وسیعتر است. یافتههای پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، نمایانگر آن است که نظارت قضایی، واقعی و هدفمند با مداخلۀ هر قاضی در فرایند اجرا بهمنظور تعقیب و پیگیری اجرای کیفر محقق نمیشود، بلکه این نظارت از سویی، مستلزم مداخلۀ یک قاضی مستقل و بیطرف بهعنوان قاضی ناظر است که باید از ویژگیهایی چون داشتن سابقۀ قضایی و دانستن بایدها و نبایدهای کیفری برخوردار باشد. از سوی دیگر، باید اختیارات نظارتی الزامآور و جایگاهی بالاتر از مقامهای اداری ناظر بر اجرای کیفر برای او پیشبینی شده باشد. بر اساس این معیار، نظارت قضایی بر اجرای کیفر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران، سنخیت قضایی بیشتری به خود گرفته است و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مدرن کیفر گامی مثبتی برداشته است.