فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

شرب خمر ورود به منطقۀ الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می‌تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز و بلکه وجوب اجرای کیفر مرگ را بر ذمۀ همۀ مکلفان در پی دارد. این توصیف پردۀ جدیدی را ابتدائاً نمایان و سپس کنار خواهد زد. در پسِ این پرده، اصل احتیاط در دماء به‌عنوان راهبردی بنیادین، برای جلوگیری از اجرای بی‌گدار کیفر فوق، نهفته است. گرانیگاه کاربست این اصل (احتیاط) جایی است که مجازات پیش‌گفته، برای حمایت از خداوند، در اصطلاحِ پاسداری از حق‌اللهِ محض باشد. در این راستا، به نظر می‌رسد که دَوَرانی میانِ اقلّ (شرب خمری که مستی را سبب شود) و اکثر (شرب خمر چه به مستی منتهی شود و چه نشود) وجود دارد. در این موازنه، به تنویری که خواهد آمد، اصولاً بایستی به اقل اکتفا و نسبت به میزانِ تردید، برائت را حاکم دانست. این مقاله با روشی تحلیلی-بنیادین، به‌عنوان فرضیه‌ای قابل اثبات و نتیجه‌ای قابل استحصال معتقد است. اصطیاداً آنچه از ادله قابل رؤیت به نظر می‌رسد، عدم وجود دلیلی مستحکم بر توسعۀ حد شرب خمر بر مواردی است که ضرری متوجه شارب یا ثالث نباشد. علی‌رغم آن‌که ممکن است در مضار بودنِ صرفِ مستی نیز تردید باشد، می‌توان آن را به‌عنوان نوعی ضرر و نقطۀ تلاقی توجیه جرم‌انگاری در نظر گرفت. بنابراین، مطلوب است مقنن به این‌گونه مبانی توجه کند و اصلاحاتی را مطمح نظر قرار دهد.