قانونگذاری کیفری در چارچوب ایدۀ «تعمیمپذیری»
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
doi
10.30513/cld.2025.6990.2134چکیده
«تعمیمپذیری» یکی از تنسیقهای سهگانۀ «امر مطلق» در نظریۀ کانت است که اخلاقی بودن قواعد را در همگانی بودن آن قواعد و قابل اعمال بودن آنها در همۀ زمانها و مکانها میداند. بر همین مبنا، قانونی تعمیمپذیر است که تعمیم آن به تناقض نینجامد و تحقق این امر در صورتی است که قواعدْ عاری از جنبههای شخصی و بدون تبعیض و لابشرط باشند و همگان بتوانند از آن تبعیت کنند. هدف تعمیمپذیری، از بین بردن تعارضها و امتیازهای ناروا در میان فاعلان عقلانی است. در این نگرش، هر خواستِ عقلانی در عمل خودقانونگذار است و قاعدهای که فقط برای «من» یا «ما» معتبر باشد، شایستۀ یک قانونگذاری کلی نیست و انسان را بهعنوان غایت فینفسه نادیده میگیرد. ازاینرو، مکافاتگرایی که مجازات را واکنشی منطقی در برابر جرم میداند، در مقایسه با فایدهگرایی که فقط منافع اکثریت را بازتاب میدهد، منطبق با تعمیمگرایی است. قانونگذاری کیفری که بر پایۀ منافع نژادی، ملاحظات دینی، مذهبی یا ایدئولوژی طبقۀ حاکم، صورت گیرد، در این نظریه، مردود و غیرقابل پذیرش است. تعمیمپذیری با نگرشهایی که با اغراض ایدئولوژیک و کاذب به دنبال بومیسازی قوانین کیفریاند، بیگانه است و اعتبار و مشروعیت قانون را در اخلاقی بودن آن میداند، بهگونهای که اشخاص فقط بر اساس وظیفه و از سَر وظیفه از آن تمکین نمایند؛ ایدهای که در نهایت به همگرایی و وحدت نظام کیفری در دنیا میانجامد. اصول و مبانی حقوق کیفری، جهانشمول و فراگیرند و این اصول را نمیتوان بومیسازی کرد.
