تأملی بر رویکرد لایحۀ اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) راجع به جعل و استفاده از سند مجعول

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

doi
10.30513/cld.2025.6425.2073
چکیده

تازه‌های لایحۀ جدید مجازات اسلامی پیرامون جعل و استفاده از سند مجعول درخور و شامل شناسایی نمود‌های بیشتری از این جرم و رفتارهای وابسته، گونه‌بندی منطقی بزه‌کاران حقیقی و حقوقیِ آن، تبیین دقیق‌تر جعل معنوی، الحاق قلب و تخدیش سکه به حوزۀ جعل، یک‌کاسه کردن احکام ناظر به جعل اسکناس توأم با تغییرهایی و اصلاح کمیت و کیفیت برخی از ضمانت اجراهاست. با وجود این، دگرگونی صورت‌گرفته، به‌تمامی، رفع‌کنندۀ نقص‌های مقرره‌های پیشین نیست، چه به‌رغم ضرورت، از جرم‌انگاری برخی اعمالِ خلاف مصالح عمومیِ مرتبط با جعل، نظیر حمل و نگهداری اسناد و اشیای مجعول و به‌‌طور خاص پول و ارز و نیز ساخت، نگهداری و خریدوفروش ادوات مربوط به این‌ اقدام غفلت ورزیده شده است. همچنین، بر مداخلۀ اشخاص حقوقی در این قلمرو، به‌صورت نارسا و تنها در زمینۀ نقض قواعد و اخلاق پژوهش تأکید شده است. آن‌جا که نیز گریزی به جعل معنوی منتسب به پرسنلِ نهادهای حاکمیتی زده شده است، از مقرره‌ و ضمانت اجرای افتراقی بی‌بهره است. به هر رو، این‌ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای، وجه‌های مثبت و منفی رویکرد لایحۀ مزبور را به بحث گذاشته است.