فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مادۀ 102 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و تجسس در جرائم منافی عفت را ممنوع می‌داند، مگر به شرط وجود شاکی خصوصی در این جرائم. اما سؤال این است که مبنای این جواز چیست و اشتراط وجود شکایت، به‌صورت شرط ابتدایی است یا شرط استمراری؟ به عبارت دیگر، در پرونده‌های متعددی در ابتدای امر، شکایت وجود دارد، اما در اثنای تحقیقات، به دلایل مختلفی، شکایت منتفی می‌شود ولی تکلیف مقام قضایی روشن نیست که باید تحقیقات را متوقف کند یا می‌تواند به تحقیق ادامه دهد، زیرا قانون ابهام دارد. با توجه به این‌که این امر از یک طرف، به تکلیف مقام قضایی مربوط می‌شود و از طرف دیگر، به حکم شرعی تجسس و ورود به حریم خصوصی دیگران، رفع این ابهام ضروری است. شایان ذکر است که پژوهشی برای پاسخ به این سؤال انجام نشده است. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی، ابتدا به مبانی فقهی جواز تجسس به درخواست شاکی و تأملات آن می‌پردازد و سپس با استناد به ادلۀ معتبر اصولی و حقوقی، بیان می‌کند که شرط وجود شاکی در مادۀ 102، به‌صورت شرط استمراری است، در نتیجه، مقام قضایی با منتفی شدن شکایت در حین تحقیقات و قبل از اثبات جرم، باید تحقیقات را متوقف کند. همچنین ادله‌ای که برای جواز ادامۀ تحقیقات مورد استناد قرار می‌گیرد، بررسی می‌شود.