انگارۀ «قانون به امور جزئی نمی‏پردازد»؛ از تبیین تا کاربست در حقوق کیفری

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش ‏آموختۀ دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

doi
10.30513/cld.2024.6468.2042
چکیده

برخی رفتارهای مجرمانه، چنان خُرد و ناچیزند که شایسته نیست از سوی نظام عدالت کیفری تعقیب، محاکمه و مجازات شوند. با وجود این، اطلاق قوانین کیفری و محدودیت‌های قانون‌گذاری به ترتیبی است که گاه موضوعات یا رفتارهای «ناچیز» نیز در دامنۀ تعریف رفتار مجرمانه قرار می‌گیرند و مقامات قضایی، از نظر قانونی ناگزیر به رسیدگی می‏شوند، و به قابلیت‏های تفسیر قضایی که در چنین مواردی، امکان قانونی عدم صدور محکومیت به کیفر را فراهم می‏کنند نیز نمی‏توان دل بست. این مقاله، بر بنیان ناموجه و غیرمنصفانه بودن چنین محکومیت‌هایی و با هدف تأسیس مبنایی انضمامی برای جلوگیری از آن، با بررسی تطبیقی انگارۀ «قانون به امور جزئی نمی‏پردازد»، کوشیده است تا با روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین این ایده در نظام‏های گوناگون عدالت کیفری، مبنایی هنجارین از کاربست آن در حقوق کیفری ارائه دهد. این انگاره می‏تواند چه در مرحلۀ تعقیب کیفری و چه در دیگر فرایندهای دادرسی، در قالب‏های گوناگون قانونی اعمال گردد. از سویی، به‌عنوان دفاعی ماهوی، «مهم بودن موضوع یا رفتار مجرمانه» را می‏توان یکی از شرایط رکن مادی جرم در نظر گرفت و یا «ناچیز بودن موضوع یا رفتار» را به‌مثابۀ یکی از موانع مسئولیت کیفری و در زمرۀ دفاعیات خاص قرار داد، و از سویی دیگر، آن را با تعبیر «منع رسیدگی به امور جزئی» از انگاره، در قالب دفاعی آیینی و از موانع تعقیب کیفری پیشنهاد کرد که به نظر نگارندگان این مقاله، مناسب‏تر و مؤثرتر است.