قانون‌گذاری کیفری بی‌طرفانه؛ وحدت‌گرایی یا کثرت‌گرایی فرهنگی؟

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

doi
10.30513/cld.2024.6380.2038
چکیده

مطابق با اصل بی‌طرفی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، قانون باید نسبت به تضادهای افراد، بی‌تفاوت باشد. هدف این مقاله، تبیین دلایل اعتبار اصل بی‌طرفی و ارائۀ چهارچوبی برای به‌کارگیری این اصل در قانون‌گذاری کیفری در حوزۀ فرهنگ است. ازاین‌رو، مهم‌ترین مبانی قانون‌گذاری کیفری بی‌طرفانه و رویکردی که این‌گونه هنجارگذاری در حوزۀ فرهنگ از آن حاصل می‌گردد و مهم‌ترین معیارهای قانون‌گذاری کیفری مبتنی بر این رویکرد، مورد پرسش می‌باشد. مقالۀ پیشِ‌رو به روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی سؤال‌های مطروحه می‌پردازد و بنابر یافته‌‌های آن، نگرش بی‌‌طرفانه به قانون‌گذاری کیفری از مبانی مختلفی نظیر خودفرمانی، فردگرایی و خواست عمومی شهروندان نسبت به حکمرانی بر آن‌ها سرچشمه می‌گیرد. این مؤلفه‌ها با محتوای کثرت‌گرایی فرهنگی که اختیار پیروی از عمده امور فرهنگی را به شهروندان واگذار می‌نماید، منطبق می‌باشند. هنجارگذاری کیفری بر اساس این رویکرد، متکی بر معیارهایی نظیر عدالت‌خواهی، کمینه‌گرایی و ساختار فرایندی و نهادی قانون‌گذاری کیفری است و قانون کیفریِ برخاسته از آن، از تبعیضات فرهنگی ناروا به‌دور است و از همۀ فرهنگ‌ها جانب‌داری یکسان می‌نماید.