مبانی و شرایط پذیرش شاهد گمنام در پروندههای کیفری (با نگاهی به رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر)
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.
doi
10.30513/cld.2025.6205.2012چکیده
«شهادت» یکی از دلایل اثباتی اثرگذار در دعاوی حقوقی و کیفری است. با این حال، به دلایلی همچون شرایط خاص حاکم بر بعضی پروندهها، مثلاً در خشونتهای خانگی یا امور جنسی، دعاوی خانوادگی، موضوعات امنیتی و... بهرهمندی از آن بهصورت مرسوم میسر نیست. بر این اساس، برخی از کشورها به تغییر و تحول در نحوۀ ادای شهادت روی آورده و مواردی مانند شهادت غیرحضوری یا شهادت ناشناس را پیشبینی کردهاند. هرچند این سیاست مبتنی بر «ضرورت کشف حقیقت»، «احترام به حریم خصوصی»، «پاسداری از حق بر امنیت» و «لزوم اجرای عدالت» است، اما میتواند در تضاد با «اصل برائت» و «اصل کیفیت» بوده و زمینۀ طرح دعاوی خصمانه و مغرضانه را فراهم کند. بر این اساس، لازم است که در کاربست این سیاست، نهایتِ احتیاط را داشت؛ امر مهمی که از رهگذرِ «بهکارگیری اصل حداقلی»، «بررسی برقراری تساوی سلاح میان طرفین دعوا» و «منطقی و معقول بودن تغییر و تحول مورد بحث» به دست میآید؛ نکات و ملاحظاتی که آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بر آن تأکید کردهاند.