حمایت کیفری از مصرفکنندگان در برابر جرائم شرکتی؛ چالشها و راهکارها
نویسندگان
1 دانشآموختۀ دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران
2 استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
doi
10.30513/cld.2024.5520.1906چکیده
نظام حقوقی هر کشوری باید با پیشرفتهای سریع در نحوه ارتکاب جرائم شرکتی، یک سیاست کیفری جامع را ترسیم کند. یکی از ابعاد مهم این سیاست، علاوه بر تدوین شیوههای مؤثر مقابله با جرائم، چگونگی حمایت از بزهدیدگان این جرائم است. به دلیل چالشهایی نظیر به رسمیت شناخته نشدن بزهدیدگی مصرفکنندگان در نظام عدالت کیفری، فقدان قوانین منسجم و متناسب با نوع فعالیت شرکتها، دشواری اثبات این جرائم به دلیل عدم تساوی قدرتهای طرفین و تمسک نظام قضایی به ادله اثبات سنتی و ناکارآمد، تدارک یک دادرسی عادلانه در این موارد دشوار است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که حمایت از مصرفکنندگان مستلزم رفع چالشهای موجود در سه عرصه تقنینی، قضایی و اجرایی است. از این رو، پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و از طریق مصاحبههای عمیق و بررسی اسناد مختلف انجام شده، راهکارهایی نظیر استفاده از قوانین تجربهمحور، تناسب پاسخهای کیفری با نیازهای بزهدیدگان و به رسمیت شناختن بزهدیدگی مصرفکنندگان را برای رفع این موانع ارائه میدهد.