فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه‌نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات‌های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت اداره مالیاتی پس از کسب نظر موافق کارگروه ستادی جرایم مالیاتی است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزیابی تعقیب، محدود و به‌نوعی به ارزیابی و نظر قبلی اداره مالیات است. این شیوه‌نامه شبیه سازوکار «کمیسیون جرایم مالیاتی» در حقوق فرانسه است که نزدیک به نیم قرن پیش توسط پارلمان این کشور تصویب شد. یکی از توجیهات تأسیس این سازوکار، اصل تناسب در تعقیب است که بر اساس آن، تنها پرونده‌های تقلب مالیاتی شدید، پس از طی فرایند اداری در اداره مالیات و عدم حصول به نتیجه، در مراجع کیفری نیز تعقیب می‌شود. این سیاست گزینش پرونده‌های شدید، در راستای اندیشۀ عبرت‌آموز بودن پاسخ کیفری و پیشگیری عام می‌باشد. در واقع، اداره مالیات ترجیح می‌دهد کوتاهی در انجام تعهدات مالیاتی را با پاسخ‌های واکنشی اداری ـ مالی پاسخ دهد و پاسخ‌های کیفری را به تقلب‌های مالیاتی شدید و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. این سازوکار البته در سال 2018 با اصلاحات جدی روبه‌رو شد. برخلاف حقوق فرانسه که هم پیش‌بینی کمیسیون جرایم مالیاتی و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف‌سازی، توسط مجلس صورت گرفت، در ایران، شیوه‌نامه مصوب سازمان امور مالیاتی است و نه قوه مقننه.