تحلیل مبانی سقوط قصاص با تجدّد اسلام قاتل پس از جنایت (بررسی تبصره 2 ماده 310 قانون مجازات اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

doi
10.30513/cld.2024.3357.1530
چکیده

در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای استیفای قصاص مقرر شده است که بدون اجتماع آن‌ها، علی‌رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نمی‌گردد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین است که بر اساس آن، قاتلِ مسلمان در برابر مقتولِ کافر قصاص نمی‌شود. از متفرعات شرط مذکور و مسئلۀ چالش‌برانگیز در این خصوص، اسلام آوردن قاتلِ کافر پس از قتل کافر محترم‌الدم است، که آیا اسلام آوردن او پس از ارتکاب جنایت، موجب سقوط قصاص می‌شود یا اینکه به اعتبار کفر او در حین جنایت، قصاص ثابت بوده و بر اساس اصل استصحاب، بقای آن اثبات می‌گردد؟ فقهای اهل تسنن عمدتاً با مبنا قرار دادن وضعیت جانی در حین ارتکاب جنایت، قائل به ثبوت قصاص شده‌اند. در مقابل، فقهای امامیه با استناد به ادله خاص، وضعیت جانی در حین اجرای قصاص را ملاک قرار داده و عدم قصاص را اختیار کرده‌اند. نویسندگان پس از تتبع در کتب فقهی و حقوقی و بررسی مسئله به شیوه تحلیلی ـ اسنادی، بر آن شده‌اند که هرچند اقتضای قاعده در مسئلۀ مورد تحقیق، ثبوت قصاص است، اما با توجه به وجود ادله خاص، قصاص مسلمان در برابر کافر به‌طور مطلق ممنوع است.