فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف‌کننده و تخفیف‌دهندۀ مجازات را در برمی‌گیرند، پیشینۀ درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال‌های اخیر، به‌علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات ادارۀ زندان‌ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه‌آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. برخورداری از کیفیات مشددۀ مجازات، مانند تعدد و تکرار جرم، مانع از توسل به نهادهای ارفاقی نخواهد شد. افزایش بی‌رویۀ این نهادها و تنوع آن‌ها که گاه در تعارض و تزاحم با یکدیگر قرار می‌گیرند و به‌ویژه شرایط برخورداری از آن‌ها که مبتنی بر گزاره‌های کلی و ذهنی‌اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. وانگهی، اغلب نهادهای ارفاقی، اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و مواردی نیز که الزامی‌اند، شرایط احراز آن‌ها با قاضی است. فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت‌ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه‌های گوناگون دامن زده و اجرای آن‌ها را پیش‌بینی‌ناپذیر، سلیقه‌ای و تابع بخت و اقبال کرده است. کاستن از نهادهای ارفاقیِ مغایر یا تحدید آن‌ها به قلمرو خاصی از فرایند قضایی و حذف شرایط مبهم و پیش‌بینی گزاره‌های عینی و قابل کنترل و نیز تحدید اختیارات قضایی، می‌توانند در انسجام و کارآمدی نهادهای ارفاقی تأثیرگذار باشند.