فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

جرایم سازمان‌یافته کلان اقتصادی و نظام‌مند چون پولشویی، واکنشی سازمان‌یافته و هماهنگ با جنس خود را می‌طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به‌عنوان تخصصی‌ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه‌های مقابله با جرایم مذکور را از طریق مؤلفه‌های نظام مصادره مبسوط و نیز تدابیر موقت در ذیل توصیۀ 4، سند عملکرد (سوابق) بهینه در خصوص مصادره و نیز سند راهنمایی قضات و دادستان‌ها پیشنهاد داده است. در این پژوهش بررسی خواهد شد که مبانی نظام مصادره مبسوط چیست؟ از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این نظام مصادره مبسوط، چه مؤلفه‌ها و چه انواعی دارد؟ مؤلفه‌های نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقی ایران چگونه انعکاس یافته است؟ و در انطباق با بایسته‌های نظام مصادره مبسوط گروه ویژه، نظام مصادره اموال در حقوق ایران از چه الزاماتی باید برخوردار باشد؟ جهانی شدن بزهکاری و استیصال نظام عدالت کیفری، مهم‌ترین مبانی ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب می‌آیند. در بررسی اسناد گروه ویژه اقدام مالی، «جرایم منشأ خاص» (سبک زندگی مجرمانه)، «مفروضات قانونی»، «ادلۀ اثباتی مخففه» و «انقلاب دعوی»، چهار مؤلفۀ نظام مصادره مبسوط را شکل می‌دهند. مؤلفه‌های مذکور بسته به نوع مصادره می‌تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط کیفری، مصادره مبسوط مدنی و مصادره مبسوط اداری تقسیم می‌گردد. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزدیک‌ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسیب‌های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط در ایران، در انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند شامل: 1ـ عدم پیش‌بینی مصادره مبسوط اداری، 2ـ نبود مؤلفۀ جرایم منشأ خاص (سبک زندگی مجرمانه) و مفروضات قانونی در مصادره مبسوط کیفری، 3ـ ابهام در «استاندارد برابری سلاح‌ها» و 4ـ ابهام در معیار انقلاب دعوی و ادلۀ اثباتی مخففه باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و در جمع‌آوری منابع، از روش کتابخانه‌ای بهره می‌گیرد.