فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، کیفرِ «مکرِه» حبس ابد است؛ اما راجع به ماهیت آن کیفر از حیث حدّ یا تعزیر بودن و حق‌الناس یا حق‌اللّٰه بودن اختلاف‌نظر وجود دارد و پذیرش هر یک از این نظریه‌ها، موجد آثار متفاوت فقهی و حقوقی (از حیث مصالحه و یا تبدیل به مجازاتی دیگر و...) است. قانون‌گذار در ماده 376، نظریه حق‌الناس را انتخاب و برای نخستین بار حبس ابد را مشروط به وجود شرایط قصاص در اکراه‌کننده نمود. ابهامات ماده و عدم سابقۀ تقنینی، سبب برداشت‌های مختلف از ماده گردیده و چالش‌های متعددی را در مقام تفسیر و اجرا ایجاد کرده است؛ برای مثال، در مواردی کیفر معاون از مباشر قتل فراتر می‌رود و یا معلوم نیست که شروط برابری در قصاص را باید در رابطه بین مقتول و اکراه‌کننده سنجید یا در رابطه بین مکرِه و مکرَه، و یا با توجه به مشروط بودن حبس ابد به تقاضای ولیّ دم، آیا در حین اجرای حبس ابد در صورت اراده ولیّ دم، مجازات منتفی می‌گردد و یا همانند سرقت حدی، آن مجازات تبدیل به حق‌اللّٰه می‌گردد و انصراف ولیّ دم تأثیری بر انتفاء آن ندارد؟از سوی دیگر نسبت تبصره 6 ماده 19 با ماده 375 در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، در صدد تحلیل چیستی کیفر «مکرِه» برآمده است. نتایج پژوهش نشان داد که منظور از شروط در ماده 376، صرفاً شرایط ثبوتی قصاص (عمدی بودن اکراه، تساوی در دین و عقل و انتفاء ابوت) است و از حیث ماهیت، نظریه تعزیری بودنِ حبس ابد در اکراه در قتل با اصول حاکم بر جرائم و مجازات‌ها، سیاست جنایی کارآمد و حفظ حقوق اولیای دم، انطباق بیشتری دارد. از این رو می‌توان گفت که با تصویب ماده 6 الحاقی 1399، حبس ابد مکرِه، تبدیل به حبس درجه یک شده است. همچنین با توجه به استثنایی بودن حکم ماده 376، مسلمان معتاد به اکراه به قتل کافر، محکوم به حبس ابد نمی‌شود؛ بلکه طبق ماده 376، مجازات معاونت در قتل در فراز آخر ماده 376 بر او اعمال می‌گردد. در مجموع، ابهامات و چالش‌های فوق‌الذکر مقتضی آن است که مقنن برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و حفظ اعتبار آرای قضایی، اقدام به اصلاح ماده 376 نماید.