بررسی فقهی حقوقی قاعده جُبار
نویسندگان
1 طلبه مدرسه عالی سطح چهار مشهد
2 عضو هیئت علمی جامعة المصطفی، مشهد
doi
10.30513/cld.2023.3618.1575چکیده
از موارد مهم در بحث ضمان، لزوم احراز رابطه سببیت میباشد؛ بدیننحو که باید نتیجۀ زیانبار مستند به رفتار شخص باشد تا بتوان وی را در برابر این نتیجه ضامن دانست. بر همین مبنا، چنانچه صاحب شیئی، هیچ گونه تقصیری در رابطۀ با آن نداشته باشد، جنایت یا خسارتی که به سبب آن شیء به دیگری وارد میشود، منتسب به صاحب شیء نخواهد بود. به عبارت دیگر، صِرف مالکیت بر شیء یا عهدهدار بودن امر آن، برای انتساب جنایت به وی و ضامن بودن او کافی نخواهد بود. این عدم ضمانِ صاحب اختیار شیء، از منظر فقهی «جبار» نامیده میشود. در خصوص این قاعده و مفاد آن، علاوه بر حدیث نبوی جبار که به طور ویژه بدان پرداخته میشود، روایات عام دیگری نیز وجود دارد که در صورت عدم قصور یا تقصیر صاحبان اشیایی که بر شیء تحت اختیارشان، تسلط تام داشتهاند، جنایات و خسارتِ ارتکابیافته به سبب آن اشیاء را منتسب به صاحبان آن نمیداند. در هر حال با توجه به انعکاس مفاد قاعده مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی همچون مواد 500، 505، 511، 512 و 520، واکاوی قاعده مذکور میتواند موارد عرفی عدم استناد جنایت و خسارت به صاحبان اشیاء را ضابطهمند سازد.