نهاد مطلوب نظارت عملیاتی بر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت در پرتو تحلیل اقتصادی حقوق و بایستههای حقوقی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .
2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22034/pbr.2023.346168.1230چکیده
از مؤلفههای حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایهگذاری دولت در طرحهای تملّک داراییهای سرمایهای است که میتواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طرحها نیز میسر است؛ میتوان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرحهای مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرحها تأکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرحهای عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهدۀ رئیس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال مینماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفیـتحلیلی و تحلیل اقتصادیِ حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکانپذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفاً نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر میرسد، باتوجهبه قانون اساسی فعلی، امکان تغییرِ نهادِ صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.