شرط مارتنس در حقوق کیفری بینالمللی؛ ماهیت و کارکردهای تفسیری
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.30513/cld.2022.3988.1634چکیده
در نخستین کنفرانس صلح 1899 لاهه، فردریش ون مارتنس، نماینده دولت روسیه بیان داشت تا آن زمان که مجموعه قواعد منظم جنگ تدوین شود، دولتهای متعاهد موافقت مینمایند در مواردی که تحت شمول مقررات مصوب قرار نمیگیرد، جمعیتهای غیر نظامی و متخاصمان همچنان تحت حمایت اصول حقوق مللِ منبعث از عرف تثبیتشده میان ملل متمدن، اصول بشریت و ندای وجدان عمومی قرار خواهند گرفت. این اظهار که در ادبیات حقوق بینالملل به شرط مارتنس مشهور شد، در حقوق کیفری بینالمللی اثرات عینی به همراه داشته است. محاکم کیفری بینالمللی به مناسبتهای مختلف، به شرط مارتنس متوسل شدهاند. با تحلیل آرا و نظرات محاکم کیفری بینالمللی میتوان اظهار داشت که شرط مارتنس در حقوق بینالملل به طور کلی و حقوق کیفری بینالمللی به طور خاص، از ظرفیتها و کارکردهای متفاوتی برخوردار است. تفکیک میان این نقشها چندان کار سادهای نیست. اینکه آیا استناد به شرط مارتنس، در راستای نقش پُر کردن خلأهاست و یا تفسیر یک قاعده مبهم و یا صرفاً نقش تقویت استدلال حقوقی دادگاه را ایفا میکند، چندان متقن و بدون مناقشه نیست؛ چرا که نوع نگرش به شرط مارتنس، تعیینکننده شناسایی اثر آن در حقوق کیفری بینالمللی است. مقاله حاضر با تتبع در رویه قضایی بینالمللی به این نتیجه میرسد که نقش تفسیری و رفع ابهام و اجمال قواعد حقوقی، جلوه ویژهای در استناد محاکم بینالمللی کیفری به شرط مارتنس داشته است. این قابلیتها و ظرفیتهای متنوعِ شرط مارتنس باعث میشوند که جامعه بشری برای رسیدن به وضعیت مطلوب و گذار از وضع موجود، دائماً و بر حسب نیاز، از قبض و بسطهای آن بهره گیرد. بر این پایه، شاهد کارکردهای عینی متنوعی از شرط مارتنس در حقوق کیفری بینالمللی بوده و هستیم و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.