آسیبشناسی اثر ساختار بودجۀ دولت بر توان تولید ملی؛ با تأکید بر بودجۀ سال 1400 کل کشور
نویسندگان
1 استادیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2 دکتری توسعۀ اقتصادی و برنامهریزی، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران،.
doi
10.22034/pbr.2022.323884.1194چکیده
اصلاح مالیۀ عمومی، در راستای رعایت انضباط مالی و بودجهای، یکی از محورهای سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی (1391) بوده است. باوجوداین، بررسی ساختار بودجههای یک دهۀ اخیر نشان میدهد که بودجههای سنواتی، هنوز از کاستیهای جدی رنج برده و همراه با تداوم و تعمیق کسری تراز عملیاتی طی یک دهۀ اخیر، برای ترمیم این کسری، عمدتاً از شیوههای ناپایدار و بعضاً موهومی استفاده شده که ساختار تولید را تخریب کرده است. در بررسی حاضر، که به احصای سازوکارهای تأثیر ترمیم بودجه بر ساختار تولید اختصاص داشته، بهطور مشخص در بودجۀ سال 1400، روشهای ترمیم کسری تراز عملیاتی در قالب 6 روش بیشبرآوردی درآمدهای نفتی، برداشت از صندوق توسعۀ ملی، واگذاری شرکتهای دولتی در قالب «ردّ دیون»، واگذاری شرکتها در قالب سهام صندوقهای مبادلهپذیر (ETF)، واگذاری داراییهای دولت و انتشار اوراق مالی شناسایی شده است. بررسیها نشان میدهد این اقدامات ترمیم کسری بودجه، دور باطلی را شکل داده که نتیجۀ آن تشدید تخریب تولیدمحوری و کاملاً مغایر با سیاستهای کلی تولید بوده است. ازاینرو، درنهایت، پیشنهاد شده است که اصلاحات ساختاری در بودجه، در هر دو سطح منابع و مصارف، با تأکید بر بودجهریزی برنامهای و اصلاحات مالیاتی در کانون تلاشهای دولت جدید، در تدوین برنامۀ هفتم توسعه و نیز لایحۀ بودجۀ 1401 صورت گیرد.
