فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه‌دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون‌گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری ـ اجرایی ـ قضایی ایران شد.در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده‌اند که قانون‌گذار بدون اینکه در واکنش‌های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه‌های انتخاب عقلانی و فعالیت‌های روزمره، به سمت به کارگیری فن‌های پیشگیری موقعیت‌مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت‌مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت‌مدارِ فناورانه غیر دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.