جرم تقلب در تهیه آثار علمی
نویسندگان
1 دانشیار حقوق جزا، گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه ارومیه
doi
10.30513/cld.2021.555.1099چکیده
نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیهکنندگان آثار علمی است و رفتار سفارشدهندگان را جرمانگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارشدهنده و سفارشگیرنده وجود دارد و چهبسا سفارشدهنده نقش پررنگتری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارشگیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرمانگاری صریح رفتار سفارشدهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارشدهنده میتواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارشگیرنده از قبل و بدون تحریک سفارشدهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجهای از جمله استفاده سفارشدهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.
