رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه شاهد
2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری
doi
10.30513/cld.2021.1696.1278چکیده
طبق مادۀ 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اذن مقام رهبری یا نمایندۀ او در اجرای قصاص لازم است. با آنکه برای ضرورت داشتن اذن ولیّ امر در قصاص، ادله و مبانی متعددی برشمرده شده، لکن اطالۀ دادرسی در مرحلۀ استیذان، آثاری از جمله بیم فرار محکوم به قصاص و افزایش میزان دیه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه از سوی ولیّ دم در اجرای قصاص را در پی دارد. اثر مهمِ سلب آزادی محکوم به قصاص تا زمان اظهارنظر مقام مستأذَن، جنبۀ کلیت داشته و چه در مرحلۀ استیذان با قصاص موافقت شود یا آنکه قصاص تأیید نشود، گریزی از آن نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی فقهی ـ حقوقی حبس محکومعلیه در مرحلۀ استیذان پرداخته شده است. نتیجه آن است که چنین حبسی با آنچه که در نصوص شرعی دربارۀ قصاص، دیه یا عفو مرتکب در جنایات عمدی مقرر شده، ناسازگار میباشد و زندانی شدن محکومعلیه، تحمیل مجازات مضاعف دیگری است که جایز نمیباشد و دلیل خاصی نیز برای مشروعیت سلب آزادی محکوم به قصاص وجود ندارد. با توجه به این پیامدها، ضرورت دارد که زمان استیذان ضابطهمند شود و کاهش یابد. اگر به دلیل مصلحت جامعه، زندانی شدن قاتل ضرورت داشته باشد و پس از آن قصاص اجرا شود، خسارتزدایی لازم است.
