ارزیابی ماده فسخ به مصلحت در شرایط عمومی پیمان پروژه‌های ساخت فیدیک، بر اساس قوانین عرفی در سیستم قانون مدنی ایران

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

doi
10.22060/ceej.2023.19087.7063
چکیده

قانون مدنی ایران برداشتی از قانون مدنی مصر است که این قانون نیز خود از قانون مدنی فرانسه و فقه اسلام استخراج شده است، سال‌ها است که در تنظیم قراردادهای پروژه‌های بزرگ ساخت در کشور ایران از شرایط عمومی پیمان استاندارد منتشر شده توسط فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور (فیدیک) که بر مبنای حقوق عرفی یا سابقه قضائی (کامن لا) استوار است، استفاده می‌شود. این در حالی است که این نوع قراردادها در سیستمی که مبنای تصمیم‌گیری مراجع قضائی در آن قانون مدنی ایران است، با چالش‌های جدی مواجه هستند. بنابراین ضروری است ذی نفعان فعال در پروژه‌های ساخت ایران با تداخلات رویکرد فیدیک در مقابل قانون زمینه مدنی اطلاع کافی داشته باشند. در این مقاله با مقایسه تطبیقی آیین مدنی مصر و ایران (به عنوان دو کشور با سیستم قانونی برگرفته از اسلام) با شرایط عمومی پیمان فیدیک به تداخلات رویکرد رسیدگی قضائی در دو نظام حقوقی مختلف پرداخته شده است. نتیجه این مطالعات ارائه چند پیشنهاد در قانون مدنی ایران و کتاب قرمز فیدیک 1999 (فیدیک ساخت) در خصوص ماده فسخ قرارداد به مصلحت، گردیده است. از آنجایی که در اختلافات قراردادهای ساخت بیشتر به ماده فسخ قرارداد در دادگاه‌ها و مراجع داوری استناد شده است، می‌توان این انتظار را داشت که پیمانکاران با درک بهتر ماده فسخ به مصلحت کارفرما در قراردادهای خود از بروز اختلافات در این زمینه پیشگیری کنند، به علاوه، این مطالعه برای سایر کشورهای خاورمیانه مفید است زیرا بیشتر آن‌ها از قلمروهای قانون مدنی پیروی می‌کنند.