فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده مبسوط هر آنچه اعضای شوراهای شهری در طول دوره خدمت خود انجام می‏دهند را می‏توان در قالب سه مفهوم، واحد یا سطح تحلیل مورد بررسی قرارداد: وظیفه، کارکرد و نقش. برای بررسی و شناسایی فهرست وظایف و کار اعضای شورا و تحلیل تطبیقی آنها باید به متون قانونی مرتبط مراجعه کرد. اگر تحلیل و مقایسه وظایف بر اساس مطالعه متون قانونی که وظایف را الزام می‏کنند شدنی است تعریف و تحلیل کارکرد و نقش شورا محصول اندیشه و تحلیل ثانوی اقلام وظایف قانونی و کار واقعی اعضا است. این مقاله در پی شناسایی و تحلیل تطبیقی وظایف و بحث درباره کارکردها و سوءکارکردهای شوراهای شهری در ایران است. تحلیل تطبیقی وظایف می‏تواند خلاء‏های موجود در فهرست وظایف شوراهای شهری ایران را در مقایسه با شهرهای دیگر کشورها که با مدل شورا-مدیر شهر اداره می‏شوند نشان دهد. علاوه بر این، می‏توان انتظار داشت که با نشان دادن تاثیر عوامل موثر بر بروز این تفاوت‏ها (عواملی مانند بلوغ دموکراسی، ساختار کلان حکومتی، سنت‏های دموکراتیک و نظایر اینها) بتوان توضیح و تبیینی برای آن ارائه داد. با جمع‏آوری اطلاعات درباره نحوه ایفای فهرست وظایف کنونی از سوی اعضای شوراها می‏توان نشان داد که کدام وظایف و کارکردها با چه سطحی از کارایی و اثربخشی به انجام می‏رسند. برای این منظور، قانون شوراها و شهرداری‏ها به عنوان منشور حکومت‏های شهری در ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می‏گیرد تا مشخص شود قانونگذار چه دامنه‏ای از اختیارات و کارکردها را (در قیاس با هنجارها و مدل‏های ایده‏ال شورا-مدیر) برای شوراهای شهری در ایران مشخص نموده است. درباره این موضوع یعنی تحلیل وظایف و کارکردهای شوراها در ایران مطالعات جدی چندانی وجود ندارد در حالی که شناسایی خلاء‏های وظایف و سوءکارکردهای شوراهای شهر برای تضمین اثربخشی یک حکومت محلی بسیار ضروری است. در مقاله حاضر برای تحلیل کارکردها و شناخت سوءکارکردهای شوراها در ایران از مدل مفهومی چهار مولفه‏ای اسوارا استفاده شده است. این مدل مفهومی برای حکمروایی شهرداری چهار بعد ماموریت؛ سیاستگذاری؛ اداره و مدیریت تعریف می‏کند.یافته ها حاکی از این است که شورای شهر آمل در بعد تعریف ماموریت و چشم‏انداز فاقد هر نوع سند ملاک عمل برای شهر و شهرداری است. به جای تعریف سیاست به عنوان چارچوب تصمیم‏گیری روزانه بیشتر به اتخاذ تصمیمات اجرایی و در بیشترین حالت تدوین مقررات و ضوابط برای امور جزیی می‏پردازد. در بعد اداره برای اعمال کنترل سیستمی حتی از مکانیرم های قانونی موجود نیز نمی تواند بهره مناسبی ببرد. در بعد مدیریت که مهمترین کارش انتخاب و هدایت راهبردی یک مدیر شهری متخصص و توانمند است با اعمال نفوذ از سوی نهادهای قدرت فرادست با دشواری‏های بزرگی مواجه می‏شود. به طور خلاصه به نظر می‏رسد اعمال سیاست و کنترل توسط اعضای شورای شهر آمل(قابل‏تعمیم به شهرهای هم‏رده خود) با موانع نهادی،سازمانی و مالی زیادی روبروست. در نهایت باید یاداور شد که کسب شناخت و تحلیل عمیق و روشمند درباره سوءکارکردهای شوراهای شهری در ایران به شدت نیازمند توجه اندیشمندان این حوزه و نیز پشتیبانی‏های حکومت مرکزی به ویژه وزارت کشور است که مسولیتی جدی در ارتقای کیفیت مدیریت محلی و عملکرد شهرداری‏ها بر عهده دارد.