صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محالعلیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة 688 ـ23/3/1385 دیوان عالی کشور
نویسندگان
1 مستشار دیوان عالی کشور و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
doi
چکیده
قانونگذار در دعاوی تجاری و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قراردادها، علاوه بر دادگاه محلّ اقامت خوانده، دادگاه محلّ وقوع عقد یا قرارداد و دادگاه محلّ اجرای تعهّدات قراردادی را نیز برای رسیدگی به دعوا صالح دانسته است. تسری این حکم که به منظور تسهیل در رسیدگی به دعاوی تجاری و دعاوی ناشی از قراردادها مقرر گردیده، به دعوای مطالبة وجه چک، از دیرباز محلّ بحث و اختلاف در بین محاکم بوده است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویّة اخیر خود به این اختلاف پایان داده و به اکثریت اعلام نمود که دعوای مطالبة وجه چک نیز مشمول این حکم بوده و دارندة چک، علاوه بر دادگاه محلّ اقامت خوانده، حقّ مراجعه به دادگاه محلّ صدور چک یا دادگاه محلّ وقوع بانک محالعلیه را نیز دارد. این نوشتار، در مقام تحلیل و نقد این رأی وحدت رویّه بوده و به این نتیجه متمایل است که دعوای مطالبة وجه چک، ضرورتاً دعوای ناشی از قرارداد و مشمول فراز دوم مادّة 13 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و پذیرش آنچه در رأی وحدت رویّة اخیر آمده، به عنوان حکم کلّی، دشوار به نظر میرسد.