جنبه‌های مدنی و کیفری دفاع مشروع

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

doi
چکیده

رویکرد دیوان عالی کشور، هنگام ارزیابی شرط تناسب دفاع مشروع، متفاوت از نظر دادگاههای تالی است. دیوان کشور، فراتر از ظاهر قانون اقدام به تفسیر نموده و به رغم ظهور قوی مقررات مربوط به دفاع مشروع (مواد 61 و 625 تا 629 قانون مجازات اسلامی)، با استناد به منابع فقهی، به ویژه نظر حضرت امام خمینی ، بین مجازاتهای قانونی تمایز قائل شده است. تحلیل حقوقی این رویکرد را می‌توان در زمینه‌ای آشنا جست‌وجو و آن را به عنوان معیار اصلی در دیگر موارد نیز اعمال نمود. همان معیاری که خود را در تمایز تقصیر مدنی و کیفری نشان می‌دهد و مبنای تفاوت تحلیلهای مدنی و کیفری می‌شود.