ادله فقهی و حقوقی مطالبه خسارت از دستگاه‌های عمومی با تأکید بر خسارات اقتصادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

4 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران

doi
10.22034/ejs.2024.448688.1740
چکیده

زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت­ هایی انجام می­دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می­شود.مواد و روش­ ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ­ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع­دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است.یافته­ ها: در صورتی­که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می­توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت ­پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می­شوند.نتیجه: دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت­های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی­های آنان می­شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می­توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.