ادله فقهی و حقوقی مطالبه خسارت از دستگاههای عمومی با تأکید بر خسارات اقتصادی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران
2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران
3 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
4 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران
doi
10.22034/ejs.2024.448688.1740چکیده
زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام میدهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته میشود.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاعدهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است.یافته ها: در صورتیکه فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان میتوانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی میشوند.نتیجه: دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیتهای عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و داراییهای آنان میشوند که حسب اصل 40 قانون اساسی میتوانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.