فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه و هدف: دادگاه های کیفری بین المللی موردی، هم از حیث هنجاری و هم از نظر رویه، توجه ویژه ای به اهداف مجازات داشته اند. اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی اشاره ای به اهداف مجازات ننموده اند. اهداف مشترک هر دو دادگاه، این قابلیت را برای دیوان فراهم می سازد تا از آموزه های دادگاه های کیفری بین المللی موردی در رابطه با اهداف مجازات استفاده کند. هدف تحقیق حاضر،  بررسی میزان تاثیر پذیری دیوان از اهداف مجازات در پرتو آموزه ها و یافته های دادگاه های کیفری بین المللی به شیوه ای توصیفی و تحلیلی است. روش شناسی: پژوهش حاضر بر مبنای کمی و به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات و دادها از روش کتابخانه ای  و همچنین برای دستیابی به پیشینه و آرای دادگاه های مورد نظر از محتویات پرونده این دادگاه ها برای تحلیل مساله استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اهداف مجازات در دادگاه های کیفری بین المللی موردیِ یوگسلاوی و رواندا مورد توجه قرار گرفته است اما این مساله در اسناد دیوان کیفری بین المللی مورد اشاره قرار نگرفته است. دیوان در عمل از رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی موردی برای تبیین اهداف مجازات استفاده نموده است. نتیجه گیری:دیوان کیفری بین المللی در زمانی آغاز به کار نمود که می توانست از تجربه دادگاه های کیفری بین المللی موردی در رابطه با اهداف مجازات کمک بگیرد. هر چند بنا به خصیصه استقلال ذاتی این محاکم، دیوان الزامی به تبعیت از رویکرد های اتخاذی دادگاه های کیفری بین المللی موردی ندارد اما اسناد موسس و اسناد مرتبط دیوان از جمله، قواعد دادرسی و ادله به تبیین اهداف مجازات در دیوان نپرداخته اند. در پرونده های که دیوان رسیدگی نموده است اهداف مجازات به گونه ای کامل مورد تشریح قرار نگرفته است و نوعا به همان مفاهیم اهداف اصلی سزادهی و بازدارندگی اشاره شده است؛ اهدافی که با تاکید بیشتری در دادگاه های کیفری بین المللی موردی، مورد پذیرش قرار گرفتند. اهداف و موضوع مشترک دادگاه های کیفری بین المللی و به ویژه ارتباط این محاکم با صلح و امنیت بین المللی این امکان را برای دیوان فراهم می آورد تا در پرتو یک ارتباط منطقی و اهدافی غایتگرایانه بتواند از رویه دادگاه های کیفری بین المللی موردی در رابطه با اهداف مجازات استفاده نماید؛ رویکردی که نه تنها مخالف قاعده نیست بلکه موافق قاعده است و به دیوان کمک می نماید تا نواقص هنجاری خود را در پرتو رویه قضایی، جبران نماید.