تحلیلی بر قوانین، مقررات و سهم اشتغال زنان در اقتصاد ایران با نگاهی به تجربیات جهان
نویسندگان
1 استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایران
2 استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایران
doi
10.22095/jwss.2025.460692.3482چکیده
پدیده اجتماعی- اقتصادی مشارکت زنان در بازار کار همواره یکی از موضوعات مطرح نظام تصمیمگیری حکمرانی کشورها و به تبع موردتوجه محققین و اندیشمندان بوده است. یکی از مسائل تأثیرگذار بر حضور مؤثر و بهرهور زنان در مشارکت اقتصادی، تنظیم قوانین و مقررات است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، ضمن بررسی وضعیت قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال زنان و سهم نقشآفرینی آنها در اقتصاد ایران، ابعاد حقوقی مرتبط با محیط کسبوکار زنان به استناد گزارش گروه قوانین کسبوکار زنان بانک جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. نتایج بیانگر این است در ایران از میان 290 قانون و مقرره، در مجموع حدود 80 مورد به موضوع محیط کسبوکار زنان و یا موضوعات مرتبط با توانمندسازی آنان مربوط بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئتوزیران به ترتیب با 29 و 20 مصوبه بیشترین سهم در تنظیم مقررات در حوزه زنان را داشتهاند. مقایسه محتوایی قوانین موجود در ایران با شاخصهای 8 گانه قوانین کسبوکار زنان بانک جهانی گویای این حقیقت است که قوانین مذکور از منظر پوشش ابعاد حقوقی 8 گانه ضعیف بوده است. میانگین شاخص قوانین کسبوکار زنان در جهان حدود 77.1 است که میزان این شاخص برای ایران 33.1 است. بیتردید این شرایط میزان اثربخشی فعالیت زنان بر شاخصهای بهرهوری و رشد اقتصادی را تضعیف مینماید.