فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون خانواده مصوب  1391 موضوع خودداری از انجام وظایف حضانت را وصف کیفری داده است .اصطلاح «خودداری از انجام تکالیف » واجد اشکال اساسی است زیرا معنای متبادر از خودداری، ترک کامل حضانت و رها کردن طفل است. در حالی که آن چیزی که نوعاً و غالباً در عمل واقع می­گردد اهمال در حضانت و یا انجام ناقص تکالیف است لذا باید از اصطلاح فراگیرتر اهمال در حضانت استفاده نمود. علاوه بر مسئله مبانی و ابهامات در عناصر جرم، ارزیابی کارآمدی کیفرهای مقرر نیز اهمیت اساسی دارد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی به آن پرداخته می‌شود. یافته‌ها نشان داد هرچند مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1399 در زمینه جرم‌انگاری اهمال در حضانت گام‌های برداشته است اما وافی به مقصود نبوده و تمام ابعاد و مصادیق رفتاری آن را در برنمی‌گیرد.ثانیاً گستره حضانت با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و حتی وسعت و امکانات حاضن، موضوعی پردامنه و نسبی است و لازم است مصادیق«سوء حضانت» با استفاده از منابع شرعی و عرفی استخراج گردد ثالثاً با توجه به تنوع سرپرستی اطفال لازم است «حاضن مجرم» در وضعیت‌های مختلف (تلقیح مصنوعی، نامشروع بودن طفل، سرپرستی قانونی و...)مشخص گردد که به نظر می‌رسد با لحاظ مصلحت کودک و تعهدات قراردادی در بسیاری از اشکال، متقاضی و گیرنده طفل مسئولیت کیفری دارد. . به‌طورکلی استقرا در قوانین نشان می‌دهد سیاست کیفری قانون‌گذار در موضوع حضانت، تفکیک برخی از مصادیق مهم و جرم‌انگاری آن‌ها با کیفرهای متنوع شدید در قانون مجازات اسلامی و قانون خاص حمایت از اطفال است و در مرحله بعدی با جرم­انگاری عام در ماده 54 قانون حمایت خانواده با اتخاذ رویکرد سرکوبگرانه از کیفر جزای نقدی درجه هشت بهره جسته است که نه‌تنها تناسبی با ماهیت حضانت ندارد؛ بلکه به جهت معیار انتخابی، بازدارندگی مطلوبی هم ایجاد نمی‌کند؛ ازاین‌رو ضروری است قانون‌گذار با اقتباس از نظام‌های حقوقی خارجی در اصلاح قانون از مجازات کاراتر و اجتماعی استفاده کند.