بررسی تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثرات آن بر رفاه کل (کاربرد مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی)

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی گرایش بین‌الملل، ,واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

doi
10.22067/mfe.2023.77575.1213
چکیده

رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست­های دولت بر این شاخص، سیاست­گذاران می­توانند سیاست­های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان، ارزیابی آثار سیاست­های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به‌منظور جلوگیری از آثار زیان­بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک­های ناشی از سناریوهای سیاست­های پولی­انبساطی در قالب افزایش رشد حجم­نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره­قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده­های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس­شورای­اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه­وتحلیل داده­ها از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم­افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص­های موردبررسی سیاست­های پولی (افزایش حجم­نقدینگی و کاهش نرخ­ذخیره­قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می­شوند و در میان شوک­های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم­نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ­ذخیره­قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ­ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه­کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ­ارز که عاملان اقتصادی دارایی­های خود را به بازارهای موازی به‌ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می­شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می­شود که یک سیاست­پولی­انقباضی مانند افزایش نرخ­بهره­بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی­رغم افزایش هزینه سرمایه­گذاری، می­تواند تا حد زیادی مانع فعالیت­های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.