بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

doi
چکیده

مسئله ی جمعیت ىکی از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر جامعه اى است. امروزه، مقوله ی جمعیت تنها به عنوان یک موضوع مجرد مطرح نیست، بلکه این امر یک مسئله ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که باید به همه ی جوانب آن جامع و صحیح نگریسته شود. مشکل جمعیتی ایران تنها در کاهش نرخ رشد خلاصه نمی شود بلکه توزیع نامتناسب جمعیت و تراکم بالای برخی مناطق و شهرها نیز وجود دارد. به نظر می رسد که علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران هم ریشه در این امر دارد. از این رو در سیاست گذار یها باید به این مطلب توجه وافر گردد. در این میان اهمیت سیاست های غیرمستقیم تقنینی ناظر به جمعیت بسیار بیشتر از سیاست های مستقیم است و هر دوی این سیاست ها باید با تمرکز بر اصل تناسب و منطقه گرایی انجام شود. در واقع با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و لزوم اقدامات مؤثر برای افزایش جمعیت، قانون گذاران و سیاست گذاران می بایست به آثار قوانین و مقررات عمومی کشور توجه کنند. بدین ترتیب هم ضریب موفقیت این سیاست ها افزایش می یابد و هم علاوه بر افزایش جمعیت به توزیع موزون و متناسب آن نیز کمک می شود.